في الوجه صديق العراق ومن الخلف يطعنه بسكين هذا هو حال العراق مع دول المجاوره؟

يوم بعد آخر تتزايد التهديدات على العراق من جيرانه بالرغم من تطمينات تأتي منها باحترام سيادته، إلا أن هذا الاحترام كما يبدو على ورق وفي أروقة الاجتماعات والمباحثات الشفوية مع المسؤولين العراقيين المنغمرين بالخلافات، لكن الأمر مختلف على الساحة فالانتهاكات مستمرة



والحلول لم تظهر في الأفق حتى اللحظة، بل أكثر من ذلك، فان الحكومة العراقية وبحسب النائبة صفية السهيل لم تناقش هذه القضايا بالغة الأهمية حين زار العراق كل من رئيس الوزراء التركي ونائب الرئيس الإيراني.
مع استمرار القصف الإيراني للأراضي العراقية وانتهاك الحدود والحديث عن دخول قوات للحرس الثوري الى قرى واقعة في كردستان العراق، لم يستبعد نائب رئيس الوزراء التركي بونلد ارينج شن عمليات عسكرية داخل الأراضي العراقية تحت ذريعة مواجهة المتمردين على الحكومة.
التدخل الإقليمي لم ينته بعد، فقد تضاربت الأنباء بشأن إغلاق منفذ التنف الحدودي، إلا أن قائد شرطة الأنبار اللواء هادي ارزيج كسار أكد الإغلاق.
موقف رسمي صدر من حكومة إقليم كردستان، بالإدانة لعمليات القصف ولم يصدر سواه من حكومة بغداد، فقد طالب المتحدث باسم حكومة الإقليم كاوة محمود إيران باحترام السيادة العراقية وعدم التعدي على الحدود المشتركة.
أعضاء مجلس النواب يحملون القوات الأميركية مسؤولية الحفاظ على الأراضي العراقية، وينتقدون أنفسهم لتصارعهم على السلطة مبتعدين عن الموقف الواحد تجاه دول الإقليم، في حين تأخرت اللجنة التي من المفترض إرسالها منذ فترة لتقصي الحقائق عن القصف الإيراني المستمر لأسباب غير مقنعة والتي من بينها عدم وصول أسماء هذه اللجنة إلى مجلس النواب!.
وستغادر لجنة "تقصي الحقائق" اليوم إلى كردستان للاطلاع عن كثب حول واقع الانتهاكات، والتي تتكون من ممثلين عن لجان حقوق الإنسان القانونية و الأمن والدفاع.
ويقول القيادي الكردستاني النائب محمود عثمان "إن الوجود الأميركي أسهم وبشكل كبير في إحداث هكذا اعتداءات على العراق وبرحيلهم ستنتهي"، مستدلا بـ"مساندة واشنطن لكل من الكويت وتركيا في انتهاكهما للسيادة العراقية بالرغم من أنها المسؤولة عن الوضع الأمني في البلاد وبشكل كبير وكذلك صمتها غير المبرر تجاه القصف الإيراني على الأراضي العراقية".
أما بخصوص الإجراءات السورية على الحدود العراقية فلا يعترض عليها القيادي الكردستاني ويبين "هذا الأمر داخلي لا علاقة له بالعراق، فحكومة دمشق تواجه ظرفا داخليا ومن حقها ان تتخذ كافة الاحترازات الأمنية على أراضيها وان غلق الحدود واحدة منها لان الإجراء مؤقت".
وعن عجز الحكومة في معالجة هذه الخروقات التي تحدث من قبل دول الجوار يوضح عثمان في اتصال هاتفي مع "المدى" أمس "تعاني الحكومة العراقية عدد من المشاكل الداخلية تجعلها مكتوفة الأيدي لمواجهة الأخطار الإقليمية، لكن عليها ان تقف بحزم ضد أي جهة تحاول انتهاك السيادة العراقية وتتنحى عن مركز الضعف، اما بالحوار الدبلوماسي وعلى مستوى عال مع هذه الدول من اجل الكف عن هذه الانتهاكات او باللجوء الى المجتمع الدولي والأمم المتحدة وما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة في حال تمادي هذه الدول في تجاوزها على البلاد".
وبالمقابل تقول مصادر مقربة من رئيس الوزراء نوري المالكي ان الأخير يحاول جاهدا معالجة جميع الملفات واحدة تلو الأخرى فهو لا يستطيع مواجهة جميع الأخطار التي تواجه البلاد، فان المالكي ينصرف الآن الى ملف ميناء مبارك ويحاول بشتى الطرق السياسية والدبلوماسية إيجاد الحلول له كي يتفرغ الى باقي الملفات.
ويرى مراقبون أن ضعف تعامل الحكومة مع تدخلات الجوار يعود الى جمله من الأسباب التي من بينها الخلافات السياسية التي بين الكتل ، وبحسب المصادر السابقة " حين يتحرك رئيس الوزراء على إيران او تركيا او سوريا توجد هناك أطراف سياسية تدافع عن هذه الدول وهي مشتركة داخل الحكومة وبالتالي تضعف من موقف السياسة الخارجية".
ويثار تساؤل "لماذا تسعى هذه الدول في هذا الوقت تحديدا لتشكيل الضغط على العراق؟"، لعل الأمر يرتبط بقرب موعد الانسحاب الأميركي.
وما على العراق الا الدفاع عن نفسه بطريقتين الأولى اللجوء الى المجتمع الدولي وهي منتهية الصلاحية لان اغلب الدول متعاطفة مع من يعتدي على العراق تحت ذريعة وجود جماعات مسلحة في الأراضي العراقية تشن هجمات على دول الجوار، وحكومة بغداد لا تستطيع إيصال رسائل اطمئنان بالقضاء على هذه الجماعات.
هذا بالنسبة لكل من إيران وتركيا، اما سورية فتحاول تصدير أزمتها الى دول الجوار حتى تحول الأنظار عنها ولم تجد أمامها سوى العراق الذي يعاني من اضطرابات أمنية وبالتالي حشدت قواتها على حدود لعل المعارضين يتحولون الى الأراضي العراقية بالنظر الى الترابط الجغرافي والعشائري بين المناطق الحدودية للدولتين.
بعد التأكد من فشل اللجوء الى المجتمع الدولي، ما على العراق إلا اللعب على وتر الدبلوماسية والذي يتكون من ثلاث أوراق، الأول عسكرة الموقف واللجوء الى القوة وهو خيار صعب وغير ممكن فموازين القوى لا تسمح للعراق بالدخول في حروب كما كان في السابق، اما الورقة الثانية "التحالفات السياسية والإقليمية"، وهي الأخرى لا يتمتع بها العراق ويقول مقرب من المالكي لـ"المدى" امس "البعض يرى ان للعراق تحالفا مع واشنطن وهو أمر خاطئ لان العلاقة معها تسودها الاضطراب".
وتبقى الورقة الثالثة "الاقتصادية من خلال التبادل التجاري" ورغم ان العراق يعتاش على التبادل التجاري فهو يحاول التحايل على جيرانه للضغط عليهم حتى يتركوا اللجوء الى التدخل في الشأن العراقي، وعليه من خلال الدبلوماسيين المعنيين بهذا الأمر الاستفادة من العامل الوحيد هذا.
زعيم الكتلة العراقية البيضاء حسن العلوي يتفق مع عثمان ويقول "إن الانقسامات السياسية التي يعاني منها المشهد العراقي بين الفرقاء المشكلين للسلطة أسهم في إضعاف الموقف العراقي تجاه هذه الدول وبالتالي استغلت هذه الدول المجاورة الفرصة و أخذت تتدخل فى العراق بشتى الطرق".
كما حمل العلوي في حديثه لـ"المدى" القوات الأميركية مسؤولية كبيرة لأنها حين دخلت العراق اعتبرت نفسها ضامنة لأمنه وسلامة أراضيه، ويتابع "ان حل الجيش العراقي اضعف من هيبة الدولة وباتت بغداد لديها قوات أمنية لا دفاعية لا تستطيع من خلالها حفظ الأمن والسلم".




[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

اكيد خال هذا صحيح ومع الاسف العراق يصل الى هذة الدرجه

شكرا على المرور خال ابو قابيل

صحيح كلامك اخويه سامي لن حراميه الذين يحكمون العراق هم من يبيعون العراق الى دول المجاوره

شكرا على المرور الجميل