نينوى تستنكر مداهمة البيشمركة إحدى قراها وتطالب بغداد باتخاذ إجراءات لعدم تكرارها

استنكرت نينوى، الثلاثاء، مداهمة قوة من حرس إقليم كردستان (البيشمركة) إحدى القرى شمال الموصل، واعتقال مجموعة من مواطنيها، وطالبت الحكومة الاتحادية والبرلمان العراقي اتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم تكرار مثل هذه "الانتهاكات" التي تهدف لتأزيم علاقتها مع إقليم كردستان العراق.

وقال رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس محافظة نينوى، عبد الرحيم الشمري، لـ"السومرية نيوز"، إن "قوة من البيشمركة قادمة من محافظة دهوك داهمت قرية سحل حمد في ناحية زمار بحجة اعتقال احد المطلوبين لصدور مذكرة باعتقاله قضائياً من دهوك، ليلة 25/26 أيلول الحالي".

وأضاف أن "تلك القوة جوبهت بالرفض من قبل أهالي المنطقة وحصل تبادل لإطلاق النار بين الجانبين أسفر عن جرح احد المواطنين واعتقال سبعة أشخاص من أهالي القرية وتم اقتيادهم إلى جهة مجهولة، فضلاً عن مقتل احد عناصر القوة المهاجمة".

وأكد الشمري أن "مجلس المحافظة طالب خلال جلسته التاسعة والتسعين المنعقدة اليوم الثلاثاء، الحكومة الاتحادية والبرلمان العراقي بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذا التجاوزات والخروق الأمنية من قبل قوات الإقليم"، مبيناً أن "مذكرة اعتقال المواطنين صادرة من قضاء دهوك ولم يعلم بها قضاء الموصل أو الجهات المعنية في نينوى".

وأشار إلى أن "الحادث وقع على بعد سبعة كم فقط من السيطرة المشتركة في المنطقة"، مطالباً بضرورة "التحقيق بالموضوع ومحاسبة المتسببين والمقصرين بهذا الحادث، وأن يأخذ القانون مجراه ضماناً لعدم دفع المنطقة إلى صراع عشائري مسلح"، بحسب رأيه.

بدوره استنكر محافظ نينوى، أثيل النجيفي، في حديث لـ"السومرية نيوز"، الحادث قائلاً إنه "يهدف إلى تأزيم العلاقة بين محافظة نينوى وإقليم كردستان"، داعياً إلى "محاسبة المقصرين والمتسببين به".

من جانبه استنكر تجمع الحدباء الوطني، برئاسة محافظ نينوى أثيل النجيفي، الحادث وعده "استفزازياً وغير مسؤولاً".

وقال التجمع في بيان أصدره اليوم وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إنه "يستنكر بشدة قيام قوة من البيشمركة قادمة من محافظة دهوك بمداهمة قرية سحل حمد في ناحية زمار بحجة اعتقال احد المطلوبين لصدور مذكرة باعتقاله قضائياً من دهوك، ليلة 25/26 أيلول الحالي"، مشيراً إلى أن "تلك القوة جوبهت بالرفض من قبل أهالي المنطقة وحصل تبادل لإطلاق النار بين الجانبين أسفر عن جرح احد المواطنين واعتقال سبعة أشخاص من أهالي القرية تم اقتيادهم إلى جهة مجهولة، فضلاً عن مقتل احد عناصر القوة المهاجمة".

وأضاف التجمع في بيانه، أن "مثل هذه التصرفات الاستفزازية غير المسؤولة التي تدل على عدم فهم واضح للاختصاص المكاني، وتجاوزاً واضحاً على الحدود الإدارية لمحافظة نينوى، ويسهم في تعميق الخلافات وتعقيدها"، مطالباً "السلطات المختصة في محافظة دهوك المحافظة على سلامة المعتقلين وعدم التعرض لهم وإطلاق سراحهم وإعادتهم إلى عوائلهم فوراً وعدم تكرار مثل تلك التصرفات اللا مسؤولة حفاظاً على وحدة النسيج الاجتماعي ومصالح أهالي محافظة نينوى".

وأكد التجمع بحسب البيان، على أن "قيادة عمليات نينوى هي المسؤولة عن حفظ الأمن وحماية المواطنين وتطبيق القوانين ضمن الحدود الإدارية للمحافظة، ولا يجوز لأي قوة من خارجها القيام بعمليات الدهم والاعتقال"، معتبراً أن "تلك الأعمال تشكل تجاوزاً على المحافظة".

وذكر التجمع، أنه "طالب في أكثر من مناسبة، أن تأخذ الحكومة الاتحادية دورها في السيطرة على مناطق محافظة نينوى كافة، وإعادة قوات البيشمركة إلى حدود إقليم كردستان بصفتها قوة حرس للإقليم"، مبيناً أن "على الحكومة المحلية ومجلس محافظة نينوى أن يأخذا دورهما القانوني باعتبارهما الممثل الشرعي لأهالي المحافظة والمسؤولين عن حماية ورعاية مواطني المحافظة ومصالحهم وعدم السماح لأي جهة بالاعتداء والتجاوز على حقوقهم المشروع".

يذكر أن هنالك خلافاً مزمناً في نينوى بين القائمتين الرئيستين الفائزتين بانتخابات مجلس المحافظات في كانون الثاني من العام 2010 الماضي، من جراء "استحواذ" قائمة "الحدباء" التي برئاسة المحافظة أثيل النجيفي، على المناصب الإدارية الرفيعة في الحكومة المحلية بعد حصولها على 19 مقعداً في مجلس المحافظة من أصل 37، في حين حصلت "نينوى المتآخية" التي تمثل الكرد، على 12 مقعداً، الأمر الذي دفع بالأخيرة إلى مقاطعة الحكومة المحلية وتبعتها 16 وحدة إدارية.

وتعتبر المناطق المتنازع عليها في محافظات نينوى، كركوك، صلاح الدين وديالى، من أبرز المشاكل العالقة بين الحكومة الاتحادية في بغداد، وحكومة إقليم كردستان في أربيل، التي لم تجد لها حلاً يرضي القوميات التي تسكنها من عرب وكرد وتركمان، إذ يؤكد الكرد أحقيتهم بتلك المناطق وضمها لإقليم كردستان، بعد تطبيق المادة 140، الأمر الذي ترفضه غالبية كتل بغداد السياسية.

وتعد المادة 140 الخاصة بالمناطق المتنازع عليها ومن بينها مدينة كركوك، محط خلاف بين الكتل السياسية العراقية، وأمهل الدستور الحكومة حتى نهاية 2007 لتطبيقها، لكن عوائق عدة سياسية بالدرجة الأولى حالت دون تطبيق كافة فقراتها، وسبق للجنة الوزارية المختصة بتطبيق المادة أن نفذت بعض فقراتها، مثل تعويض المتضررين وتطبيع الأوضاع، فيما لم يجر تنفيذ أهمها وهو الاستفتاء على مصير المدينة سواء ببقائها ضمن إدارة بغداد، أو التحول لتصبح ضمن الإدارة الكردية.

بابا هي صارت فالتون

والكراد مصكو صارت ايدهم طول كلشي

جلب جوعان هدو بنص سوك مال لحم شتوقع منه

عشات الايادي اخويه مروان

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

والله خالو هم زمن هذولة يطلعون خشمهم علينا الله كريم



تسلم على المرور

زهير دائما كاعد اتشبهم اباشياء هما انكس منها

الله ينتقم منهم انشاء الله الف رحمة تنزل على كبرك صدام