المسرحيه لازالت مستمر عرضها في عراق من قبل حكومه الهزليه؟

بيروت: كتب الدكتور احمد العامري... يمثل اعلان الائتلاف الوطني عن تشكيل لجنة لمفاوضة الجانب الكردي حول الخلافات بين الجانبين محاولة جديدة من نوري المالكي للقفز على الوقت والدستور والاستحقاقات التي رتبتها اتفاقيات اربيل لتقاسم السلطة من اجل الاستمرار في نهجه الاقصائي والانفراد في ادارة شؤون العراق وبالتالي التأسيس لدولة حزب الدعوة الاسلامية الذي بات يسيطر على جميع مرافق العراق السياسية والعسكرية والامنية والاقتصادية.

ان تشكيل لجنة قد اضطر المالكي اليها هي محاولة مؤكدة لكسب الوقت والالتفاف على الاستحقاقات الدستورية وبالتالي التلاعب بمشاعر القوى السياسية المشاركة في العملية السياسية التي كان من المفروض ان تقوم على اسس الشراكة الوطنية التي يدعي بها الجميع ولم تجد اذنا صاغية من المالكي الذي دأب على تفسير كل المعطيات بما يقود لتعزيز مواقعه والاتجاه الذي يمثله حزبه وبعض القيادات السياسية التي تصب تحركاتها في مجرى نهر المالكي املا بالحصول على موقع وزاري او منفعة شخصية بات ائتلاف دولة القانون يوزعها على من يشاء لكسب وده وجعله يدور في فلكه. ان السيد المالكي مخطأ جدا عندما يظن ان التلاعب بالوقت وتشكيل اللجان قد يفضى لامور قد تصب في مصلحته خاصة بعد اتضاح نهجه الذي احسن من وصفه السيد مقتدى الصدر وهو يرد على قيام المالكي باصدار مذكرة اعتقال بحق النائب الشجاع صباح الساعدة بان هذا التصرف يقود الى دكتاتورية جديدة وهو بالفعل ما يسعى الى اقامتة المالكي والفريق الذي يحيط به على حساب مجمل العملية السياسية الحالية التي لم يكن للمالكي وحزبه أي فضل فيها بعد ان حلت دولة القانون في المركز الثاني في انتخابات اذار عام 2010 الماضي وظل يماطل حتى آلت الحكومة له بعد التفاف واضح وصريح على الدستور وتزوير بعض مواده لصالحه بالتواطأ مع القضاء العراقي الذي فسر الدستور على هواه وبالضد منه. ان المالكي اذا كان يعتقد انه سيفلت هذه المره من ما مطلوب ان يقوم به فانه واهم لان الاكراد ليسوا بالمفاوض السهل وعلى مواقفهم يعتمد مصير حكومة المالكي التي ماتزال ناقصة ويمكن ان تسقط بضربة حتى ليست بالقوية يوجهها اليها الجانب الكردي الذي يطالب بحقوق واضحة سبق للمالكي وان اعطى الموافقة عليها من اجل الفوز بمنصب رئيس الوزراء. لقد جاء الوقت الان لكي يدفع المالكي الاستحقاقات الصعبة التي يطالب بها الاكراد وخاصة مسالة تطبيق المادة 140 الخاصة باعادة كركوك الى حاضنة اقليم كردستان والبت في المناطق المتنازع عليها وهي كثيرة يصل بعضها الى حدود العاصمة بغداد.وقضايا النفط والغاز والميزانية الاتحادية. لقد دارت الدوائر على المالكي الذي اصبح في موقف لا يحسد عليه فهو بين نارين نار دكتاتوريته ونار تشظية العراق الى اقاليم ودويلات هزية ستفتح الباب على مصرعيه للنزعات الطائفية والقومية بحيث يصبح العراق في مهب الريح. هكذا جنى المالكي على نفسه كما جنت براقش على نفسها والغد من الايام كفيل بالجواب على ما سبق وان حذرنا منه والذي قادت ومازالت تقود له السياسية التي يتبعها المالكي وهي سياسة ستؤدي بالعراق الى الهاوية وعندها سيكون الحساب عسيرا.




[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

خلي نشوف اصبع منو اطول وايد منو اكبر تسيطر على العراق
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
علاوي : اكلكم شنو راح يبقى مالكي بوحده يلعب ويبوك من غزينه الشعب شدكولون انتو

اي والله خال

شكرا على المرور الجميل يا خال ابو قابيل الورد

كلية الفنون كلها متلحك الحكومة العراقية بل فنون مالتها



عاشت ايدك خوني

هههههههههههههههه

والله صدك واعرض مستمر
تسلم اخويه مروان على مرور ك الجميل