الرئيسية
بيدارو نت
أحدث الصور
التسجيل
دخول
العراق والكويت
3 مشترك
ادم ريحان كوركيسعضو شرف دائم
العراق والكويت
الجمعة يناير 20, 2012 12:45 pm
شفق نيوز/ بينما تستمر المساعي لطي صفحة الماضي بين الجانب العراقي والكويتي والبدء بمرحلة جديدة لا تشوبها مشاكل قديمة خلفها نظام ما قبل 2003، وحديثة ظهرت بعده.
كشف ائتلاف دولة القانون عن وضع الحكومة العراقية آلية عمل لحل القضايا العالقة مع دولة الكويت، فيما طالب مجلس محافظة البصرة رئيس الوزراء نوري المالكي بحل جميع الملفات والمشاكل العالقة بين محافظة البصرة ودولة الكويت اثناء زيارته المرتقبة اليها.
غير أن الكتلة البيضاء حذرت من حصر الخلاف القائم مع الكويت بمسألة التعويضات واستبدالها بفسح المجال لها بالاستثمار في العراق واغفال بقية المسائل العالقة بين البلدين.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
آلية جديدة يعتمدها المالكي لحل القضايا العالقة مع الكويت
ويقول النائب عن ائتلاف دولة القانون احسان العوادي في حديث لـ"شفق نيوز" إن "رئيس الوزراء نوري المالكي وضع آلية عمل سيطرحها عند زيارته دولة الكويت لحل القضايا العالقة بسلة واحدة، ولتحسين الاوضاع بين الجانبين بشكل عام"، موضحاً أن "حل تلك القضايا سيكون عبر جلسات وجولات من المحادثات بين الجانبين".
ويضيف العوادي أن "الاتصالات لازالت مستمرة بين الجانبين وقد ابدت دولة الكويت استعدادها لتسوية كافة الخلافات"، مؤكداً على أن "العراق سعى طيلة المدة الماضية للتوصل الى حلول لانهاء ملف العراقي الكويتي".
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي تلقى إتصالاً هاتفياً، نهاية العام الماضي، من رئيس وزراء دولة الكويت جابر مبارك الحمد الصباح يدعوه فيه لزيارة الكويت، إلا أن الصباح ابلغه بتأجيل زيارته بسبب الانشغال بالانتخابات الكويتية.
ويتابع النائب عن ائتلاف دولة القانون أن "بعد عام 2003 لم ترتق العلاقات بين الجانبين الى مستوى الطموح بسبب القضايا العالقة التي خلفها النظام السابق، واضيفت اليها في الفترة الاخيرة المشاكل الجديدة كقضية بناء ميناء مبارك الكبير واعتقال الصيادين العراقيين".
وكانت النائبة عن ائتلاف دولة القانون بتول فاروق قد أكدت لـ"شفق نيوز" إن "الازمة السياسية الراهنة بين الكتل لن تحول دون زيارة رئيس الوزراء نوري المالكي الى دولة الكويت"، مبينةً أن "هذه الازمة متعلقة بالسلطة القضائية والتشريعة، وليست لها علاقة بالحكومة وسياسية الدولة الخارجية"، في اشارة منها الى التهم الموجة الى نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، وطلب رئيس الوزراء الذي تقدم به البرلمان لاقالة نائبه صالح المطلك.
البصرة تطالب بإشراكها بالمفاوضات
من جهته يقول نائب رئيس مجلس محافظة البصرة احمد السليطي في حديث لـ"شفق نيوز"، إن مجلسه لم يبلغ "الى الآن عن مشاركة مسؤولين من محافظة البصرة ضمن الوفد الذي سيرافق رئيس الوزراء المالكي في زيارته المرتقبة الى الكويت، ونطلب من رئيس الوزراء حل جميع المشاكل العالقة بين البصرة ودولة الكويت".
وكان وزير خارجية الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح قد أكد، الاثنين الماضي، على أن بلاده حريصة على وضع خارطة طريق تساعد العراق على الانتهاء من تنفيذ قرارات مجلس الأمن، و الإيفاء بالمتطلبات والالتزامات الدولية المترتبة عليه منذ عام 1991، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء نوري المالكي سيزور الكويت قريباً لبحث الموضوعات الثنائية وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.
ويبيّن السليطي أن "لمحافظة البصرة مشاكل عديدة مع الجانب الكويتي بحكم موقعها الجغرافي، ولابد ان يكون للبصرة رأي في حل هذه الملفات والمشاكل في زيارة رئيس الوزراء للكويت"، مبدياً ترحيبه بـ"استعداد الجانب الكويتي لاسقاط ديونه المتبقية على العراق مقابل استثماراته في ميادين عديدة، وخصوصاً في محافظة البصرة".
تحذيرات من تنازلات على حساب العراق
من جهتها تقول المتحدثة باسم الكتلة البيضاء عالية نصيف في تصريح ورد لـ"شفق نيوز" إن "هناك العديد من الملفات العالقة بين العراق والكويت، وهي لا تقتصر المسألة على قضية التعويضات حصرا"، مشيرةً إلى أن "هناك خلافا على الحدود البرية والبحرية، وخلافاً حول قيام الكويت بإنشاء ميناء مبارك، واستنزافها الحقول النفطية العراقية القريبة من حدودها، والاعتداءات الكويتية المستمرة على الصيادين العراقيين، وغيرها".
واضافت نصيف "نحن لانمانع في ان تقوم الكويت بالاستثمار في العراق، لكننا نرفض ان تربط الكويت هذه المسألة بإنهاء التعويضات فقط، إذ ان الامارات العربية المتحدة كانت قد ابدت استعدادها لإطفاء كافة الديون المترتبة على العراق دون ان تلوح بقضية الاستثمارات، فضلا عن ان الربط بين قضيتي التعويضات والاستثمارات كان قد رفض منذ الدورة البرلمانية السابقة".
وكان الجانب الكويتي قد اقترح على الجانب العراقي بأن يتم استثمار جزء من تعويضاته في العراق، في حين دخلت الكويت في مشروع سكني في العراق لتعويض المزارعين العراقيين الذين كانت ممتلكاتهم ضمن الحدود الكويتية عند ترسيم الحدود وفق قرار مجلس الأمن رقم 833.
وكانت وزارة الخارجية الامارتية قد أعلنت، أول أمس الثلاثاء، خلال اجتماع مع وزارة الخارجية العراقية عن أن الامارات العربية المتحدة قررت الغاء ديونها المستحقة على العراق والتي تبلغ قيمتها 8ر5 مليار دولار.
يشار إلى أن الفصل السابع يتألف من 13 مادة، حيث يعد القرار 678 الصادر في العام 1990 والداعي لإخراج العراق من الكويت بالقوة من بنود هذا الفصل، ولا يزال العراق تحت طائلته، بسبب بقاء قضايا عدة معلقة مثل رفات المواطنين الكويتيين والأسرى في العراق، والممتلكات الكويتية بما في ذلك أرشيف الديوان الأميري، وديوان ولي العهد، ومسألة التعويضات البيئية والنفطية التي لا تتعلق فقط بدولة الكويت بل بدول عربية أخرى وشركات ما تزال لها بعض الحقوق.
يذكر أن الكويت باشرت في 6 من نيسان الماضي بإنشاء ميناء مبارك الكبير في جزيرة بوبيان القريبة من سواحل العراق وذلك بعد عام من وضع وزارة النقل العراقية حجر الاساس لمشروع إنشاء ميناء الفاو الكبير، ما تسبب بنشوب ازمة بين البلدين, كما شهدت العاصمة بغداد والعديد من المحافظات احتجاجات واسعة على المشروع الكويتي بسبب ماقالت عنه الحكومة انه سيوقف الملاحة العراقية, في الوقت الذي اكدت فيه الكويت أن المشروع يقع ضمن حدودها ولا يعيق الملاحة البحرية العراقية في خور عبد الله
كشف ائتلاف دولة القانون عن وضع الحكومة العراقية آلية عمل لحل القضايا العالقة مع دولة الكويت، فيما طالب مجلس محافظة البصرة رئيس الوزراء نوري المالكي بحل جميع الملفات والمشاكل العالقة بين محافظة البصرة ودولة الكويت اثناء زيارته المرتقبة اليها.
غير أن الكتلة البيضاء حذرت من حصر الخلاف القائم مع الكويت بمسألة التعويضات واستبدالها بفسح المجال لها بالاستثمار في العراق واغفال بقية المسائل العالقة بين البلدين.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
آلية جديدة يعتمدها المالكي لحل القضايا العالقة مع الكويت
ويقول النائب عن ائتلاف دولة القانون احسان العوادي في حديث لـ"شفق نيوز" إن "رئيس الوزراء نوري المالكي وضع آلية عمل سيطرحها عند زيارته دولة الكويت لحل القضايا العالقة بسلة واحدة، ولتحسين الاوضاع بين الجانبين بشكل عام"، موضحاً أن "حل تلك القضايا سيكون عبر جلسات وجولات من المحادثات بين الجانبين".
ويضيف العوادي أن "الاتصالات لازالت مستمرة بين الجانبين وقد ابدت دولة الكويت استعدادها لتسوية كافة الخلافات"، مؤكداً على أن "العراق سعى طيلة المدة الماضية للتوصل الى حلول لانهاء ملف العراقي الكويتي".
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي تلقى إتصالاً هاتفياً، نهاية العام الماضي، من رئيس وزراء دولة الكويت جابر مبارك الحمد الصباح يدعوه فيه لزيارة الكويت، إلا أن الصباح ابلغه بتأجيل زيارته بسبب الانشغال بالانتخابات الكويتية.
ويتابع النائب عن ائتلاف دولة القانون أن "بعد عام 2003 لم ترتق العلاقات بين الجانبين الى مستوى الطموح بسبب القضايا العالقة التي خلفها النظام السابق، واضيفت اليها في الفترة الاخيرة المشاكل الجديدة كقضية بناء ميناء مبارك الكبير واعتقال الصيادين العراقيين".
وكانت النائبة عن ائتلاف دولة القانون بتول فاروق قد أكدت لـ"شفق نيوز" إن "الازمة السياسية الراهنة بين الكتل لن تحول دون زيارة رئيس الوزراء نوري المالكي الى دولة الكويت"، مبينةً أن "هذه الازمة متعلقة بالسلطة القضائية والتشريعة، وليست لها علاقة بالحكومة وسياسية الدولة الخارجية"، في اشارة منها الى التهم الموجة الى نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، وطلب رئيس الوزراء الذي تقدم به البرلمان لاقالة نائبه صالح المطلك.
البصرة تطالب بإشراكها بالمفاوضات
من جهته يقول نائب رئيس مجلس محافظة البصرة احمد السليطي في حديث لـ"شفق نيوز"، إن مجلسه لم يبلغ "الى الآن عن مشاركة مسؤولين من محافظة البصرة ضمن الوفد الذي سيرافق رئيس الوزراء المالكي في زيارته المرتقبة الى الكويت، ونطلب من رئيس الوزراء حل جميع المشاكل العالقة بين البصرة ودولة الكويت".
وكان وزير خارجية الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح قد أكد، الاثنين الماضي، على أن بلاده حريصة على وضع خارطة طريق تساعد العراق على الانتهاء من تنفيذ قرارات مجلس الأمن، و الإيفاء بالمتطلبات والالتزامات الدولية المترتبة عليه منذ عام 1991، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء نوري المالكي سيزور الكويت قريباً لبحث الموضوعات الثنائية وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.
ويبيّن السليطي أن "لمحافظة البصرة مشاكل عديدة مع الجانب الكويتي بحكم موقعها الجغرافي، ولابد ان يكون للبصرة رأي في حل هذه الملفات والمشاكل في زيارة رئيس الوزراء للكويت"، مبدياً ترحيبه بـ"استعداد الجانب الكويتي لاسقاط ديونه المتبقية على العراق مقابل استثماراته في ميادين عديدة، وخصوصاً في محافظة البصرة".
تحذيرات من تنازلات على حساب العراق
من جهتها تقول المتحدثة باسم الكتلة البيضاء عالية نصيف في تصريح ورد لـ"شفق نيوز" إن "هناك العديد من الملفات العالقة بين العراق والكويت، وهي لا تقتصر المسألة على قضية التعويضات حصرا"، مشيرةً إلى أن "هناك خلافا على الحدود البرية والبحرية، وخلافاً حول قيام الكويت بإنشاء ميناء مبارك، واستنزافها الحقول النفطية العراقية القريبة من حدودها، والاعتداءات الكويتية المستمرة على الصيادين العراقيين، وغيرها".
واضافت نصيف "نحن لانمانع في ان تقوم الكويت بالاستثمار في العراق، لكننا نرفض ان تربط الكويت هذه المسألة بإنهاء التعويضات فقط، إذ ان الامارات العربية المتحدة كانت قد ابدت استعدادها لإطفاء كافة الديون المترتبة على العراق دون ان تلوح بقضية الاستثمارات، فضلا عن ان الربط بين قضيتي التعويضات والاستثمارات كان قد رفض منذ الدورة البرلمانية السابقة".
وكان الجانب الكويتي قد اقترح على الجانب العراقي بأن يتم استثمار جزء من تعويضاته في العراق، في حين دخلت الكويت في مشروع سكني في العراق لتعويض المزارعين العراقيين الذين كانت ممتلكاتهم ضمن الحدود الكويتية عند ترسيم الحدود وفق قرار مجلس الأمن رقم 833.
وكانت وزارة الخارجية الامارتية قد أعلنت، أول أمس الثلاثاء، خلال اجتماع مع وزارة الخارجية العراقية عن أن الامارات العربية المتحدة قررت الغاء ديونها المستحقة على العراق والتي تبلغ قيمتها 8ر5 مليار دولار.
يشار إلى أن الفصل السابع يتألف من 13 مادة، حيث يعد القرار 678 الصادر في العام 1990 والداعي لإخراج العراق من الكويت بالقوة من بنود هذا الفصل، ولا يزال العراق تحت طائلته، بسبب بقاء قضايا عدة معلقة مثل رفات المواطنين الكويتيين والأسرى في العراق، والممتلكات الكويتية بما في ذلك أرشيف الديوان الأميري، وديوان ولي العهد، ومسألة التعويضات البيئية والنفطية التي لا تتعلق فقط بدولة الكويت بل بدول عربية أخرى وشركات ما تزال لها بعض الحقوق.
يذكر أن الكويت باشرت في 6 من نيسان الماضي بإنشاء ميناء مبارك الكبير في جزيرة بوبيان القريبة من سواحل العراق وذلك بعد عام من وضع وزارة النقل العراقية حجر الاساس لمشروع إنشاء ميناء الفاو الكبير، ما تسبب بنشوب ازمة بين البلدين, كما شهدت العاصمة بغداد والعديد من المحافظات احتجاجات واسعة على المشروع الكويتي بسبب ماقالت عنه الحكومة انه سيوقف الملاحة العراقية, في الوقت الذي اكدت فيه الكويت أن المشروع يقع ضمن حدودها ولا يعيق الملاحة البحرية العراقية في خور عبد الله
سامي ادم البجواياالمؤسس والمدير العام لموقع بجوايي كوم
رد: العراق والكويت
الجمعة يناير 20, 2012 1:09 pm
ان العرب دوماً يجتمعون ويتفقون على ان لايتفقوا هذا هو المبدئ الأساسي لكل مؤتمرات وندوات العربية حيث تنتهي دوماً في الرجوع الى البداية المغلقة وذالك بسبب تمسكهم واصرارهم على مايريده كل واحد منهم من غير ان ينظروا الى الأمام والى المستقبل المشرق لبلادهم.
وهذه الزيارة ايظاً هي مبينية على تلك المباديء
تسلم ياخال على اختيارك المميز ودمت في رعاية الله.
تحياتي
وهذه الزيارة ايظاً هي مبينية على تلك المباديء
تسلم ياخال على اختيارك المميز ودمت في رعاية الله.
تحياتي
- ادم ريحان كوركيسعضو شرف دائم
رد: العراق والكويت
السبت يناير 21, 2012 10:16 pm
شكرا عزيزي سامي للمداخلة الجميلة
بولص شمعون الشماسمشرفة منتدى العائلة
رد: العراق والكويت
الأحد يناير 22, 2012 2:37 am
عزيزي واخي ابو هابيل موضوع في غاية الروعة ولكن اذكرك شىء واحد
الكويت لن ولا تتصافى مع العراق في يم ما ابدا لان العراق تراه بمنضور عدائي
وحقدهم للشعب العراقي المسكين المغلوب على امره والله الموفق تحياتنا
- أيران والكويت .. مخرزان أدميا قلب العراق
- في الوجه صديق العراق ومن الخلف يطعنه بسكين هذا هو حال العراق مع دول المجاوره؟
- تشكيله النهائيه لمنتخب العراق امام الصين اليوم وع بعض تحليلان عن الاعبي العراق .
- الإحتلال الأمريكي يرفض تسليم العراق دبابات حديثة اشتراها العراق ودفع ثمنها
- يرديون معرف كم بقي من شعب العراق ليستحق القتل ؟ مساع لإجراء التعداد السكاني العام في العراق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى